بررسی موانع گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران

هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی موانع گزارشگری حسابداری دولتی بر مبنای روش تعهدی در ایران می باشد، که مهمترین این موانع عبارتند از 1- نبود ظرفیت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی،2- نبود ظرفیت نیروی انسانی لازم و 3- نبود ظرفیت استانداردها و روشهای حسابداری دولتی.در این تحقیق قصد داریم به بررسی این ظرفیتها جهت استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران بپردازیم. فرضیه های تحقیق اینگونه بیان گردیده است که 1- "قوانین و مقررات در نظام مالی و محاسباتی بخش عمومی ایران، ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد."،2- " نیروی انسانی در نظام مالی و محاسباتی بخش عمومی ایران، ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد." و3- استانداردها و روشهای حسابداری دولتی در نظام مالی و محاسباتی بخش عمومی ایران، ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد." جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای در قالب 24 سوال اصلی برای هر یک از فرضیه های اول و سوم تحقیق وهمچنین برای فرضیه دوم از پرسشنامه ای با 20 سوال، در یک نمونه 111 نفری استفاده گردید و اعتبار محتوای آن از طریق مورد تائید می باشد. و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرون باخ استفاده گردید. که ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده، برای آن قسمت از پرسشنامه که مربوط به قوانین و مقررات است به میزان 7889/0 و برای قسمت استانداردها و روشهای حسابداری به میزان 9071/0 می ‏باشد، که نشان دهنده قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر پایایی پرسشنامه می باشد. به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمون t تک‏نمونه‏ای و آزمون علامت استفاده شد. ضمن آن که به منظور اولویت بندی متغیرها نیز از آزمون تحلیل واریانس فریدمن بهره گرفته شد، که این امر با نرم افزار spss انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در بخش عمومی ایران، بطور نسبی ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد و تنها نیاز به اصلاح برخی مواد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 می باشد، استانداردها و روشهای حسابداری دولتی در بخش عمومی ایران، بطور ضعیف ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد و نیاز به تدوین و ارائه استانداردهای حسابداری دولتی می باشد، و در آخر نیروی انسانی در بخش عمومی ایران، بطور ضعیف ظرفیت گزارشگری بر مبنای تعهدی را دارد که نیاز به برگزاری دوره های آموزشی برای نیروی انسانی جهت استقرار سستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی می باشد.